جوان آنلاین: طبق آمار ستاد دیه کشور هم اکنون ۲ هزار و ۱۵۶ مرد بابت بدهکاری مهریه در زندان به سر می‌برند! رخدادی که موجب‌شده علاوه بر از هم پاشیدن کانون خانواده و چالش‌هایی که بر سر راه این مردان و همسرانشان قرار می‌گیرد، زنان هم از دریافت حق شرعی و مهریه خود باز بمانند، چراکه مردانشان توانایی پرداخت مهریه آنها را ندارند! بر این اساس شاید معقول‌ترین راهکار برای اینکه هم کانون خانواده از ثبات بیشتری برقرار شود و هم زنان به حق خود برسند، اصلاح مهریه از طرق مختلف و فرهنگ‌سازی و حتی اعمال قانون است؛ اتفاقی که هم اکنون با طرحی از سوی مجلس در جریان است و بهارستانی‌ها به دنبال آن هستند تا سقف مهریه قابل پیگیری را به ۱۴ سکه کاهش دهند. در چنین شرایطی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه هشدار داد و مخالفت دولت را با این طرح مجلس به طور رسمی اعلام کرد.
مهریه یکی از حقوق فقهی و شرعی زنان و برای حمایت و پشتوانه‌ای مالی برای زن است. بر این اساس بر مبنای حقوق فقهی مهریه حقی است که حتی با مرگ زن یا مرد فسخ نمی‌شود و بازماندگان زن در صورت مرگ او می‌توانند مهریه‌اش را از مرد مطالبه کنند. همچنان‌که حتی با مرگ مرد هم بر گردنش باقی می‌ماند. در چنین شرایطی بدیهی است قرار دادن مهریه‌های سنگینی که اغلب جوانان در جامعه از پرداخت آن عاجزند هم می‌تواند آمار ازدواج را پایین بیاورد و هم زنان را از حق و حقوقشان دورتر کند، چراکه اغلب مردان توان پرداخت چنین مهریه‌هایی را ندارند. به همین‌خاطر هم یا باید به زندان بروند یا تا ابد بدهکار مهریه همسرشان بمانند. در صورتی که با یک مهریه معقول هم فضای جامعه برای افزایش ازدواج بازتر می‌شود و هم به واسطه تناسب با استطاعت مرد، زنان بهتر می‌توانند به حق و حقوق خود دست یابند. بر این اساس سال ۹۱ در اصلاح قانون حمایت از خانواده سقف مهریه قابل پیگیری به ۱۱۰ سکه کاهش یافت و حالا هم با موج گرانی جدید سکه و طلا قرار است مجلس در طرحی سقف مهریه قابل پیگیری را به ۱۴ سکه کاهش دهند. حالا زهرا بهروزآذر در رابطه با طرح پیشنهادی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه گفت: «معاونت امور زنان و خانواده نظر خود را از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده‌است. این نظر کارشناسی که با همکاری جمعی از حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی در دفتر حقوقی معاونت امور زنان و خانواده تهیه شده‌است، تأکید دارد که در شرع و فقه اسلامی سقف معینی برای تعیین مهریه وجود ندارد و میزان آن به توافق و تراضی طرفین واگذار شده است.» طبق تأکید بهروز آذر محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه فاقد مستندات صریح شرعی و برخلاف اختیار قانونی و شرعی زوجه در مطالبه حق خود است و صرفاً می‌توان با قید «عندالاستطاعه» با پذیرش زوجه بر آن محدودیت ایجاد کرد.
ظلم مهریه بالا به زوجین
طبق توضیحات معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور، نهاد خانواده از منظر فقهی بر پایه اصل رضایت و تراضی استوار است و از منظر اجتماعی، نقشی حمایتی ایفا می‌کند و این در حالی است که در برخی بستر‌های اجتماعی که خلأ‌های قانونی یا فرهنگی، زمینه‌ساز بروز خشونت، سوء‌رفتار یا نابرابری در روابط خانوادگی می‌شود، مهریه می‌تواند به عاملی مؤثر در پیشگیری از نقض تعهدات زناشویی و حمایت از حقوق زوجه تبدیل شود و به عنوان عاملی بازدارنده در برابر بی‌تعهدی زوج نسبت به وظایف زناشویی و خانوادگی ایفای نقش کند. بر این اساس مهریه در نظام حقوقی ایران صرفاً دین زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان است، به ویژه در شرایطی که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد. به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده کاهش سقف اجرایی مهریه بدون اصلاح و همراهی سایر مقررات مرتبط در قوانین خانواده، می‌تواند موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را به طور قابل‌توجهی تضعیف کند.
سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به وجود ۲هزارو۱۵۶ زندانی مهریه در زندان می‌گوید: «مهریه سنت حسنه نبوی و پیشکش از سوی مرد به همسرش است و براساس توانایی و استطاعت مرد بیانگر مهر او به همسرش محسوب می‌شود، نه ابزاری برای تفاخر و اظهار تصورات ما از دوست‌داشتن! اکنون با توجه به قیمت روزانه سکه حتی تعیین ۱۴ سکه بهار آزادی عددی بالغ بر چندین میلیون و حتی میلیارد می‌شود که برای یک فرد معمولی دارای شغل هم بسیار زیاد است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی اصلاً قابلیت پرداخت وجود ندارد.»
طبق تأکید رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در شرایط فعلی حتی بانوان هم نمی‌توانند به کمترین میزان مهریه خود برسند، چراکه معمولاً آقایان واقعاً استطاعت پرداخت ندارند و در صورت تقسیط حتی یک سکه هم چندین سال طول می‌کشد تا بتوانند به آن برسند.
وی به ضرورت فرهنگ‌سازی و تکلیف نهاد‌های فرهنگی در رابطه با تعیین صداق تأکید می‌کند و می‌افزاید: «تعیین مهریه بالا نه‌تنها افتخار نیست، بلکه ظلمی است که در بدو ازدواج به زوجین می‌شود و با فلسفه ازدواج همخوانی ندارد؛ در حالی که مهریه به لحاظ شرعی باید ثابت کننده مهر مرد و عندالاستطاعه باشد.»
راهکار‌های جایگزین
با تمام اینها معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است: «برای دستیابی به تعادل و پایداری در نهاد خانواده، ضروری است که حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها و نابرابری‌ها برخوردار شود.»
بهروزآذر با بیان اینکه بسیاری از مهریه‌های بالا ریشه در عوامل فرهنگی و اجتماعی دارند، تصریح کرد: «کاهش عددی سقف اجرایی بدون پرداختن به این ریشه‌ها و ارائه آموزش‌های مناسب، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای مشکلات مرتبط با مهریه باشد.»
از نگاه بهروز آذر تمرکز صرف بر جنبه مالی مهریه و افزایش غیرمتعارف آن در برخی موارد، موجب بروز کارکرد‌های معکوس شده و نگرانی‌هایی را در خصوص تبدیل این نهاد حقوقی به ابزاری برای فشار یا تهدید در فرآیند‌های خانوادگی و قضایی پدید آورده‌است و وجود پرونده‌های مرتبط با مطالبه مهریه، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار و نوسانات شدید بازار، بر نظام قضایی و خانواده‌ها فشار مضاعفی وارد کرده و به یکی از دغدغه‌های جدی در سیاست‌گذاری حوزه خانواده تبدیل شده‌است.
از نگاه وی، رویکرد مطلوب آن است که به جای اعمال محدودیت‌های عددی و عمومی، با اصلاح تدریجی ساختار نظام حقوق و تکالیف در خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعه، تقویت نهاد‌های حمایتی، ارتقای آگاهی زوجین و فراهم‌سازی بستر‌های توافقی شفاف در قالب شروط ضمن عقد، جایگاه مهریه در چارچوب اهداف متعالی خانواده اسلامی بازتعریف شود؛ به گونه‌ای که مهریه، نه ابزار فشار و اجبار بلکه ضامن عدالت، کرامت زنان و پایداری در خانواده‌ها باشد.
تبصره‌هایی برای توافق آزادانه درباره میزان و نحوه اجرای مهریه.
اما راهکار برون‌رفت از این شرایط چیست و چگونه می‌توان بین احقاق حق زنان در مهریه و کاهش محکومیت‌های مالی و زندانیان مهریه توازن برقرار کرد؟ بهروز آذر در این باره گفت: «معاونت امور زنان و خانواده در واکنش به طرح پیشنهادی کاهش سقف مهریه، پیشنهاد داده‌است به جای کاهش عددی سقف مهریه، تبصره‌هایی به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده افزوده شود که هم امکان توافق آزادانه زوجین درباره میزان و نحوه اجرای مهریه را فراهم کند و هم اقدامات فرهنگی و آموزشی برای افزایش آگاهی زوجین نسبت به آثار حقوقی مهریه تقویت شود.»
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زوجین بر اساس این پیشنهاد می‌توانند ضمن عقد نکاح یا از طریق توافقات بعدی شرط کنند که مهریه صرفاً تا میزان معین (کمتر یا بیشتر از سقف مقرر در قانون) در صورت مطالبه زوجه قابل‌اجرا باشد یا شیوه وصول مهریه، اعم از نقدی، اقساطی، تعلیقی یا سایر شکل‌های توافقی، در سند نکاح‌نامه یا توافقنامه‌های رسمی تعیین شود.
